نامه سه عضو دولت موقت در مورد سرنوشت نامعلوم ۱۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ایرانی

خلاصه:
احمد صدر حاج سیدجوادی، عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی، وزرای اسبق دادگستری، برنامه و بودجه و امور خارجه، با ارسال نامه ای سرگشاده به مدیر کل صندوق بین المللی پول، خواستار بازگشت 18.5 میلیارد دلار پول نقد و طلای متعلق به ایرانیان شدند که به گزارش رسانه های ترک، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از ایران خارج و به ترکیه انتقال یافته است.
سینا حسینی:

احمد صدر حاج سیدجوادی، عزت الله سحابی و ابراهیم یزدی، وزرای اسبق دادگستری، برنامه و بودجه و امور خارجه، با ارسال نامه ای سرگشاده به مدیر کل صندوق بین المللی پول، خواستار بازگشت 18.5 میلیارد دلار پول نقد و طلای متعلق به ایرانیان شدند که به گزارش رسانه های ترک، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، از ایران خارج و به ترکیه انتقال یافته است.



در نامه این سه شخصیت سیاسی، که به پیوست آن اسنادی در مورد انتقال مشکوک این 18.5 میلیارد دلار و نیز هویت فرد انتقال دهنده آن به ترکیه ضمیمه شده، آمده است: "ما توجه شما را به اسناد پیوست، که در تاریخ خرداد 1388برای جنات آفای رجب طیب اردوگان در باره توقیف 5/18میلیارد دلار فرستده ایم جلب می نمائیم. به موجب این اسناد طلا و پول های نقد مصادره شده به مردم ایران تغلق دارد و باید به ایران بر گردانده شود. این اسناد حاکی ار آن است که این پول در بانک مرکزی ترکیه نگه داری می شود. بطور قطع و یقین متبع این پول می بایستی در گزارش سالانه تراز دریافت و پرداخت حساب دولت ترکیه در صندوق بین المللی پول منعکس شود. "



نوسندگان نامه تاکید کرده اند: "اگرچه اطلاعات فردی که مدعی مالکیت این پول است در اسناد پیوست منعکس است اما مالک اصلی این پول ملت ایران است. ما امید واریم در نهایت این پول به ایران بر گشت داده شود. در این میان ما انتظار داریم که منبع واقعی این پول ها در گزارشات و اسناد مربوط به اقتصاد ترکیه، که توسط صندوق بین المللی پول ارائه می شود، منعکس بشود."



حاج سیدجوادی، سحابی و یزدی، پیشتر نیز در نامه ای به مناسبت خبر خروج این 18.5 ميليارد دلار از کشور به نخست وزير ترکيه، رجب طيب اردوغان، نوشته بودند: "چنين حجم عظيمی از طلا و دلار نقد، بی ترديد نمی تواند به بخش خصوصی و اشخاص حقيقی تعلق داشته باشد و علی القاعده بايد به بانک مرکزی ايران و خزانه دولت ايران تعلق داشته باشد که برای مقاصد...[نقطه چين در متن اصلی است] و به طور غير قانونی از ايران خارج شده است." امضاکنندگان نامه سپس از نخست وزير ترکيه خواسته بودند که اين "سرمايه ملی ايرانيان به خزانه دولت ايران مسترد گردد."



سابقه موضوع



ماجرای انتقال سرمایه هنگفت 18.5 میلیارد دلاری بعد از آن رسانه ای شد که یک شبکه تلویزیونی ترک با تهیه گزارشی اعلام کرد وکیل یک تاجر ایرانی با هویت "حسن صفاریان نسب" خواستار رفع توقیف سرمایه موکل ایرانی خود از سوی دولت و گمرک ترکیه شده است.



سنول اوزل، وکیل ترک این تاجر ایرانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی "D" ترکیه اعلام کرد: "صفاریان نسب این مقدار پول و طلا را از طرق قانونی به ترکیه منتقل کرده و هفتم اکتبر ۲۰۰۸ تحویل گمرک آنکارا داده است"



این وکیل ترک با اشاره به اینکه این سرمایه هنگفت بصورت ترانزیت و زمینی به این کشور منتقل شده، گفت: "کانتینر مربوطه حاوی 7.5 میلیارد دلار پول و 11 میلیارد دلار شمش طلا بوده است." وکیل ترک در گفت و گوی خود همچنین تاکید کرد: "صفاریان نسب در آینده نزدیک برای گفت وگو با مقام های ترک به آنکارا سفر خواهد کرد."
پس از انتشار این خبر در شبکه های دیگر تلویزیون ترکیه و حتی مطبوعات این کشور دورموش ییلماز، رییس بانک مرکزی ترکیه در گفت و گویی با روزنامه وطن ترکیه بدون ارایه توضیحی تنها این خبر را تکذیب کرد.



با این حال اما اصرار وکیل ترک بر ادعایش در باره توقیف این محموله وجه نقد و طلا توسط اداره گمرک ترکیه و اینکه هم اکنون این محموله در خزانه اداره گمرک آنکارا نگهداری می شود، موجب شد تا همچنان این موضوع برای رسانه های دو کشور لاینحل و محتمل باقی بماند.



تکذیب مقامات ترک درحالی صورت گرفت که در ماه های پایانی سال میلادی گذشته رجب طیب اردوغان در مراسم روز شکرگزاری درمیان مردم و هوادارانش دقیقا به مبلغ محموله کشف شده اشاره و اعلام کرده بود که "خدای ترکیه بزرگ است و در این شرایط بحران اقتصاد جهانی، خداوند 18.5 میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرده است."



"پی گیری" هایی که هرگز انجام نشد



در پی انتشار خبر انتقال مشکوک این حجم سرمایه به خارج از کشور، در ایران نیز مقام های دولت احمدی نژاد تلاش زیادی را برای انکار موضوع به خرج دادند. در همین ارتباط، وزارت اطلاعات که پس از برکناری غلامحسین محسنی اژه ای تحت سرپرستی محمود احمدی نژاد اداره می شد، در 13 مرداد با صدور اطلاعیه ای خبر انتقال مبلغ 18.5 میلیارد دلار پول و طلا به کشور ترکیه را تکذیب کرد. وزارت اطلاعات تهدید کرد: "متعاقب انتشار اخباری مبنی بر خروج 18.5 میلیارد دلار وجه نقد و طلا از کشور به ترکیه، تمامی مسببین انتشار این اخبار کذب و غیر واقعی شناسایی و توضیحات لازم از آنان اخذ شده و به زودی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد."



با این وجود اما انتشار خبرهای مختلف در رسانه های داخلی و خارجی و همچنین اصرار وکیل مدافع ترک تاجر ایرانی که گفته می شد صاحب این سرمایه هنگفت است، موجب شد تا تردیدها در این باره ادامه یافته و حتی مجلس را نیز وارد این ماجرا کند. در همین ارتباط کاظم دلخوش، نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا خباز از دیگر اعضای این کمسیون ضمن عدم تکذیب یا تایید این خبر اعلام کردند که "با توجه به مراسم تحلیف رییس‌جمهوری، پیگیری‌های مجلس در این باره به بعد از چهارشنبه موکول می‌شود".



اما بعد از روز تحلیف، هیچ خبر دیگری از پی گیری های مجلس در این زمینه منتشر نشد.



در خبری مشابه، روزنامه سرمایه نیز به نقل از اردشير محمدي رئيس کل گمرک نوشت: "گمرک و من از اين موضوع بي‌اطلاعيم و پس از انتشار اين اخبار نسبت به تشکيل کميته‌اي جهت بررسي چگونگي خروج کانتينر مربوطه اقدام کرده‌ايم که در صورت رسيدن به نتيجه از طريق روابط عمومي گمرک به اطلاع عموم خواهيم رساند."



این در حالی بود که در خصوص نتایج بررسی این کمیته نیز، بعدها هیچ خبری منتشر نشد.