پارلماننیوز: الیاس نادران باردیگر تاب بیتوجهیها به مدارک ارائه شده از سوی او علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول تازه تکیه زده بر جایگاه چند روزه مشایی را نیاورد و اینبار در نطق میان دستور خود، اصالت مدرک دکترای رحیمی را مورد توجه قرار داد و خواستار تشکیل هیات صالحهای از سوی احمدینژاد برای رسیدگی به این موضوع شد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، این نماینده اصولگرا در ابتدای نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 131 قانون اساسی، گفت:«دراین اصل از قانون اساسی آمده است در صورت فوت،عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییسجمهور یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری،اختیارات و مسئولیتهای وی را برعهده میگیرد.»
نماینده تهران ادامه داد:«شاید یكی از دلایل حساسیتهای اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی این جایگاه حساس معاون اولی بوده است. آیا انتظار زیادی است در جایی كه معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسئولیتهای رییس جمهور را بر عهده میگیرد، قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمیآید كه معاون اول رییس جمهور علاوه بر صلاحیتهای عمومی كه باید وزرا و معاونان رییسجمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند، از صلاحیتهای اخلاقی و رفتاری ویژهای برخوردار باشد؟»
وی که این سخنانش با «احسنت» گفتنهای برخی نمایندگان همراه شده بود، تصریح کرد:« به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی كشور به وظیفه خود عمل میكردند كار به اینجا میكشید؟ بیش از یك سال پیش نسبت به اصالت مدرك دكترای ادعایی آقای رحیمی،به رییس مجلس تذكر دادم ،جدی نگرفتند. بیش از یك ماه پیش تذكر شفاهی دادم و نامه نوشتم، باز هم پیگیری نكردند و امروز هیات رییسه مجلس در این سیئه شریكاند و باید به افكارعمومی پاسخگو باشند. قول دادهام مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری كنم و بر این عهد خود پایبندم، اما در این روزها اتفاقاتی می افتد كه ضرورت این هشدار علنی را مضاعف میكند.»
نادران افزود:«آقای رییس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزرا گفتند شما صلاحیتهای عمومی را بررسی كنید و كارآمدی را به من واگذارید. آیا اجازه داریم راجع به صلاحیت عمومی معاونین ایشان اظهارنظر كنیم؟ آیا اتهامی كه صلاحیت استخدامی یك كارمند را مخدوش میكند و مجازاتهایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ قبلا ایشان مدعی بود كه مثل آقای كردان دكترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است كه مدرك تحصیلی دكترا دارد.»
وی سپس با اشاره به سندی که مربوط به بیستم خرداد ماه سال گذشته بود، اظهار داشت:« من بعد از این سند به رییس مجلس تذكر دادم. علیرغم پیگیری هایی كه انجام دادم ،ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاست جمهوری یك سند مبنی بر داشتن مدرك دكترا ارائه نكرده است. آیا این از حقوق ملت، نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیست كه به این استفاده معنوی از عنوان مدرك تحصیلی دكتری رسیدگی كنند؟»
نادران تاکید کرد:«تذكر دیگری كه در این رابطه داده بودم،صحبتهای ایشان در مركز یكی از استانهای كشور بود مبنی بر اینكه چون به آقای احمدینژاد رای بالایی دادهاید، اعتبارات عمرانی شما را زیاد كردیم. امروز در همان شهرستان ،بنرهای بزرگ و البته بدو امضا نصب میشود و انتصاب ایشان را تبریك میگوید. امری كه درهیچ دورهای سابقه نداشته است.»
عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اضافه كرد:«علیرغم تلاشهای ایشان(رحیمی) و مقامات عالی كشور و برخلاف سنت گذشته كه به رییس دیوان ملاقاتهای سالیانه میدادند، در طول چهار سال ریاست ایشان به دیوان محاسبات ،حتی اجازه یك ملاقات با رهبری پیدا نكردند. آیا این برای آقای رییس جمهور جای تامل باقی نمیگذاشت؟»
وی سپس گفت:«آقای رییس جمهور در موقع رای اعتماد به آقای كردان در جلسهای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای كردان بوده است، آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا میشدند؟»
نادران خاطر نشان کرد:«از آقای رییس جمهور انتظار دارم فورا هیات صالحهای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان كه خیلی فراتر از آن چیزی است كه بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است. تشكیل و تصمیم مقتضی اتخاذ كنند. از هیات رییسه مجلس،كمیسیونهای آموزش،برنامه وبودجه و اصل 90 میخواهم به استناد تبصره 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس كنند. از قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت هم میخواهم در مورد صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افكار عمومی را در جریان امر قرار دهند. بدیهی است اگر این تلاشها به نتیجه نرسد، به فضلالهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس عمل خواهم كرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر