عليرغم دستور اوليه توديع وثيفه، آزادی احمد زيدآبادی بار ديگر به تعويق افتاد، بامدادخبر

بامدادخبر: عليرغم درخواست اوليه برای توديع وثيقه‌ی دويست ميليون تومانی از سوی دادگاه، قاضی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب از دريافت وقيقه برای آزادی احمد زيدآبادی خوددداری کرد.
مهديه محمدی، همسر اين فعال سياسی با اعلام اين خبر به بامدادخبر گفت: "پس از برگزاری دادگاه آقای زيدآبادی در روز يکشنبه، مسوول دفتر شعبه‌ی ۲۶ از موافقت قاضی پرونده با توديع وثيقه‌‌ی دويست ميليون تومانی در قبال آزادی آقای زيدآبادی خبر داد که متاسفانه روز گذشته قاضی دادگاه برخلاف تصميم قبلی خود، از پذيرش نامه‌ی کارشناسی خودداری کرد و پس از آنکه ديروز به ما گفته شد که تا ظهر دست نگهداريم، در تماس تلفنی امروز سه‌شنبه با دفتر دادگاه، به من اعلام شد که آزادی ايشان فعلا منتفی شده و خودشان با ما تماس خواهند گرفت."
اين درحالی است که آقای زيدآبادی در جلسه‌ی روز يکشنبه، دو اتهام اصلی وارده بر خود مبنی بر تبليغ عليه نظام و تبانی در جهت اغتشاشات از طريق دعوت از عبدالله نوری برای کانديداتوری در انتخابات گذشته را قويا رد کرد و با تقديم لايحه‌ی دفاعيه از سوی وکلای پرونده، دکتر محمد شريف و خانوم افروز مغزی، ادامه‌ی نگهداری او در بازداشت عليرغم صدور وثيقه غيرقانونی به نظر می‌رسد.
بنا به گفته‌ی خانوم محمدی، دکتر زيدآبادی، از زمان دستگيری تاکنون نزديک به پنج ماه است که بدون صدور قرار بازداشت موقت و با قرار وثيقه در بازداشت به سر می‌برد که اين در نوع خود بی‌قانونی آشکار از قوانين قضايی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
پيشتر نيز، در نخستين روزهای آغاز به کار دادستان جديد تهران، باوجود دستور وی برای قبول وثيقه برای آزادی احمد زيدآبادی، بازپرس پرونده از پذيرش آن خودداری کرده بود که اين مساله نيز مورد اعتراض وکيل و همسر اين زندانی سياسی واقع شده بود.
گفتنی است احمد زيدآبادی دبيرکل سازمان دانش‌آموختگان ايران، از حدود پانزده روز قبل در بند ۳۵۰ کارگری نگهداری می‌شود که برخلاف چهارماه و نيم قبل از آن، امکان تماس تلفنی از زندان برای او فراهم می‌باشد.
همچنين بر اساس شنيده‌ها قرار است ساير فعالين سياسی بازداشت‌شده پس از انتخابات نيز به تدريج به اين بند انتقال داده شوند.